( ويعرف العدد المفرد ) وهو من واحد إلى عشرة إذا لم تضف ثلاثة وما بعدها ، والعقود عشرون وإخوته ومائة وألف إذا قصد تعريفه ( بأل ) كسائر الأسماء المفردة فيقال : الواحد والاثنان والثلاثة والعشرة والعشرون والتسعون والمائة والألف ( وتدخل في المتعاطفين ) بإجماع كقوله : « 1691 » - إذا الخمس والخمسين جاوزت فارتق * ب قدوما على الأموات غير بعيد ( و ) تدخل ( في ) ثاني ( المضاف ) دون أوله نحو : ثلاثة الأثواب ومائة الدرهم وألف الدينار ، قال : « 1692 » - ثلاث الأثافي والرّسوم البلاقع وقال : « 1693 » - فأدرك خمسة الأشبار ( و ) تدخل في ( أول المركب ) دون ثانيه نحو : ( ما فعلت الأحد عشر درهما ) ( وجوز الكوفية دخولها في جزئيهما ) أي : المضاف والمركب فيقال : الثلاثة الأثواب والخمسة العشر رجلا . والبصريون قالوا : الإضافة لا تجامع أل ، والمركب محكوم له بحكم الاسم المفرد من حيث إن الإعراب في محل جميعه ، فكان ثانيه كوسط الاسم ، ولا تدخل على أول المضاف مع تجرد ثانيه بإجماع كالثلاثة أثواب . ( و ) جوز ( قوم ) دخولها ( في تمييزه ) بناء على جواز تعريف التمييز نحو : العشرون الدرهم ، ( و ) جوز ( قوم تركها من المعطوف ) ودخولها في المعطوف عليه فقط نحو : الأحد

--> ( 1691 ) - البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر 3 / 233 ، وشفاء العليل ص 573 ، انظر المعجم المفصل 1 / 286 . ( 1692 ) - البيت من الطويل ، وهو لذي الرمة في ديوانه ص 1274 ، والأشباه والنظائر 5 / 122 ، 280 ، وإصلاح المنطق ص 303 ، وجواهر الأدب ص 317 ، وخزانة الأدب 1 / 213 ، وشرح شواهد الإيضاح ص 308 ، وشرح المفصل 2 / 122 ، ولسان العرب 6 / 76 ، مادة ( خمس ) ، ومجالس ثعلب ص 275 ، وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب 1 / 358 ، انظر المعجم المفصل 1 / 533 ، وفي نسخة ( الديار ) مكان ( لرسوم ) . ( 1693 ) - البيت من الكامل ، وهو للفرزدق في ديوانه 1 / 305 ، انظر المعجم المفصل 1 / 400 ، وتقدم برقم ( 855 ) .